جواب : از اين استدلال چهار جواب مىدهيم : 1 - ممكن است كه آيه « قضيّة فى واقعة » باشد ، و اين قانون كلّى نيست ، يعنى اگر كسى را به خاطر صفتى مدح كرديم ، قاعدهء كليّه نمىشود . زندگى حضرت يحيى مثل زندگى حضرت مسيح ، زندگى خاصّى بوده كه دائماً براى تبليغ دين و رسالت الهى در سفر بودند و اين برنامه‌ها طورى بود كه به آنها اجازهء ازدواج نمىداد ، پس بايد خصوصيّات زندگى او را در نظر بگيريم ، شايد كه مدح بخاطر وضعيّت خاص زندگى او باشد . بنابراين عنوان اوّلى استحباب مطلق است و اين در سايهء عنوان ثانوى است كه حكم ديگرى مىپذيرد . 2 - معنى كلمهء « حصور » منحصر به « من لا ياتى النّساء » نيست و ارباب لغت ، شيخ طوسى در تبيان و طبرسى در مجمع البيان ، شش معنى براى حصور ذكر كرده‌اند : الف ) العنّين : ( ناتوان جنسى ) . ب ) كسى كه يا علاقه ندارد و يا اگر علاقه دارد به دلايلى ازدواج نمىكند . ج ) الّذي يمتنع ان يخرج مع ندمائه شيئاً للنفقة ( كسانى كه به سفر مىروند ولى آذوقه به همراه خود نمىبرند ) . د ) الذي يحصر نفسه عن الشهوات ( عفيف ) . ه ) الذي يكتم سرّه ( كتوم ) . و ) الّذى لا يدخل في اللعب و الأباطيل . بعضى از اين معانى در شأن پيامبر نيست و جاى مدح هم ندارد ( مثل عنّين و كسى كه نفقه نمىبرد ) ولى بعضى از معانى حَسَن است ( مثل كتوم و يا لا يدخل في اللعب و يا كسى كه كنترل شهوت دارد ) پس ممكن است در آيه ، منظور از حصور يكى از اين معانى باشد . اگر چه در بعضى از روايات معصومين داريم « الّذى لا يأتى النّساء » و ليكن مىتوان آنها را به گونه‌اى كه در جوابهاى بعدى مىآيد تفسير كرد . پس آيه داراى ابهام است و خالى از اجمال نيست و با اين آيه نمىتوان به تعارض روايات و آياتى كه ازدواج را مدح كرده ، برويم ، ما در مقابل محكمات نمىتوانيم به متشابهات تمسّك كنيم . 3 - گاهى مدح بر منكشَف است نه كاشف ، يعنى مدح مىكنيم بر صفت درونى و در حالى كه كاشف ممكن است مدح نداشته باشد ، مثلًا كسى در محيط پر از گناه ازدواج نكرده و سالم مانده است ، در اينجا مدح بر خود نگه‌دارى شخص است نه اين كه ازدواج نكردن او خوب باشد . پس احتمال دارد روايتى كه مىگويد « لا يأتى النّساء » مدح بر صفت درونى حضرت يحيى است ، نه بر مسئلهء ازدواج نكردن او . 4 - سلّمنا كه در شريعت يحيى اين گونه بوده ؛ چه ارتباطى به شريعت ما دارد ؟ او در شريعت خودش داراى اين صفت بود ولى در شريعت ما چنين نيست . ان قلت : استصحاب شريعت سابقه مىكنيم . قلنا : أوّلًا ، استصحاب براى جائى است كه شك باشد ما در اين مسأله شك نداريم ، چون مىدانيم كه ازدواج در اسلام امر مطلوبى است و زندگى مجرّد مبغوض است و قيد و شرطى هم ندارد . ثانياً ، در استصحاب شريعت سابقه گفتيم كه اگر شريعتى كه نسخ شد ، تمام احكامش هم نسخ مىشود ، و اگر در شريعت بعدى آن احكام باشد از نو وضع شده است . شاهدش اين است كه مسلمانان با هر مسأله‌اى كه روبرو مىشدند سراغ پيامبر مىرفتند و حكم مىخواستند و نمىگفتند استصحاب حكم سابق مىكنيم ، بلكه منتظر وحى مىشدند ، مثل قانون اساسى در زمان ما كه با قانون اساسى در زمان طاغوت مشتركاتى داشت ولى آن را كنار گذاشتيم و قانون اساسى جديد تدوين شد . بنابراين تمسّك به استصحاب در اينجا درست نيست . دليل دوّم : آيهء [ زُيِّنَ لِلنَّاسِ الخ ] « زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ » « 1 » . اين آيه در مقام مذمّت است و حب نساء ، و فرزندان را ، مذمّت مىكند . جواب : اگر اين استدلال درست باشد نكاح نبايد در هيچ مورد مستحب باشد ، حتّى كسى هم كه علاقه دارد ازدواج نكند ، چون « حب نساء » مذموم است ولى اين خلاف مقصود است ، زيرا شما مىخواهيد بگوييد نكاح براى كسى كه علاقهء خاصى ندارد مستحب نيست . علاوه بر اين منظور از اين آيه مذمّت و نفى افراط در اين زمينه‌هاست ، چرا كه در آيات قرآن يكى از نعمتهاى الهى چهار پايانى است كه خداوند براى انسانها قرار داده است ، مانند آيه « وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ » « 2 » ( در آنها براى شما زينت و شكوه است به هنگامى كه

--> ( 1 ) آيهء 14 ، سورهء آل عمران . ( 2 ) آيهء 6 ، سورهء نحل .